تعدیل انتظارات تورمی با آغاز سیاست‌های مهار تورم

تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی تعدیل انتظارات تورمی را منوط به آغاز سیاست‌های مهار تورم دانست و گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از گام هایی مانند کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی تشکیل می‌شود. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «عباس علوی‌راد» با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور باید مهار تورم باشد، اظهار داشت: کاهش نرخ فعلی تورم با توجه به انتظارات تورمی بسیار مشکل است، میزان کسری بودجه تخمین زده شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و تحولات پولی نشان می‌دهد مهار تورم به یکباره میسر نمی‌شود. وی با بیان اینکه برای مهار تورم باید به صورت گام به گام حرکت کرد، افزود: دولت با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کرده و با پای‌بندی به آنها، به مهار تورم کمک کند. علوی‌راد اضافه کرد: سیاست‌های مهار تورم باید در همه جهات در نظر گرفته شود، زیرا تورم بالای ۵۰ درصدی را نمی‌توان به یکباره از بین برد. یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید برآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کاملا شفاف به جامعه اعلام کند و سپس این برآورد را برای ماه‌های پایانی سال نیز انجام دهد، در این میان دولت باید قاعده کلی برای تامین سیاست‌های مالی خود داشته و به اجرای آن پای‌بند باشد. وی ادامه داد: اگر دولت برای تامین کسری نیازهای مالی خود به بانک مرکزی تکیه نکند، قسمتی از انتظارات تورمی جامعه تحقق می‌یابد، با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کاهش داد. علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود؛ که با آغاز سیاست‌های مهار تورم، انتظارات تورمی هم تعدیل خواهد شد. این استاد تصریح کرد: تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشاء گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود. وی گفت: مسائل فرسایشی و حل نشده در اقتصاد نیز اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد، از این رو اقتصاد کشور در این حوزه همچنان دستخوش تلاطم است که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست از سوی سیاست‌گذاران کشور می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی بود.